و اگر خصوص زن را به قصاص كشتند ، مىتوانند استرقاق بنده نمايند مثل جنايت عمديه ، و زيادتى بر نصف ديه از قيمت ، مردود به مولاى عبد است يا مورد شراكت است ؛ و اگر فداء داد مولا به اولياء به آن چه تراضى به آن شود از نصف و غير آن جائز است و استرقاق نمىشود . و در تعيين يا تخيير مولا يا ولىّ ، بين استرقاق و اخذ عوض به آن چه تراضى شود با مقتضاى رضا به فداء ، تأمل است . و اگر اختيار كردند قتل خصوص عبد را و قيمت او به قدر جنايت او كه نصف است باشد ، ردّ بر مولا نمىشود ، و بر زن است ديهء جنايت او كه نصف است ؛ و اگر قيمت عبد مقتول به قصاص ، بيش از نصف ديه بود ، زائد را از زن مأخوذ و بر مولا مردود مىنمايند ، و اگر باز هم زيادتى بود از آن چه بر زن است ، آن زائد مال ورثهء مقتول به جنايت است . تشارك مردى با خنثى در قتل مردى 6 - اگر مردى با خنثى شريك شد در قتل مردى ، پس ولىّ مقتول مىتواند هر دو را به قصاص به قتل برساند با ردّ نصف ديهء هر كدام به او يا ورثهء او كه عبارت از نصف تمام ديه مرد ، و تفاوت ديه خنثى ( كه تمام آن سه ربع ديه است يعنى نصف ديه مرد با نصف ديه زن ؛ و تفاوت آن با نصف ديه مقتول به جنايت ، ربع ديه او است و بايد همان را به خنثى يا ولىّ او ردّ نمايد ) . و اگر زنى هم با آنها شريك بود ، زائد بر جنايت هر كدام در صورت قتل هر سه به قصاص به ايشان ردّ مىنمايد ؛ پس به مجموع ، يك ديه و ربع آن مردود مىشود ، به مرد دو ثلث ديه ، و به زن سدس ديه ، و به خنثى ثلث ديه و نصف سدس آن ردّ مىشود ؛ پس ديه بر 12 جزء تقسيم مىشود ، و ديه زن شش ، و ديه خنثى نُه است ؛ و فاضل مردود به مرد 8 جزء است ، و مردود به زن 2 جزء است ، و مردود به خنثى 5 جزء است . تشارك مردى و خنثى در قتل يك زن 7 - اگر مردى و خنثى شريك شدند در قتل زنى و هر دو را به قصاص كشتند ردّ